الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٨ ‏/ ٦٣٨١)

١ - الحاكم الحقيقي فيها هو الله عز وجل، والسلطة الحقيقية مختصة بالذات العلية، وليس لأحد من الناس نصيب من الحاكمية، وإنما الحاكم هم رعايا الله ينوبون عن الأمة في تنفيذ شريعة الإله التي ارتضاها للناس دستورًا دائمًا وحكمًا فصلًا كما قال تعالى: ﴿إن الحكم إلا لله﴾ [الأنعام:٥٧/ ٦] ﴿ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين﴾ [الأنعام:٦٢/ ٦].
٢ - ليس لأحد من دون الله وظيفة تشريعية بغير ما شرع الله للمسلمين لقوله سبحانه: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ [المائدة:٤٤/ ٥].
٣ - وظيفة الدولة تقتصر على تنفيذ شريعة الله، والحكم بما أنزل الله وتطبيق ما جاء به النبي من عند ربه، واستحقاقها الطاعة مرهون بذلك لقوله تعالى: ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ [النساء:١٠٥/ ٤].
وغاية الدولة الإسلامية وهدفها الأسمى هو تحقيق نظام العدالةالاجتماعية الذي أمر به الله تعالى، أي إقامة نظام الإنسانية العادل على أساس ما أنزل، وأبانه رسول الله، قال عليه السلام: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسوله» (١).
ومجمل القول: إن الدولة الإسلامية مقيدة بشريعة الله القائمة على العدل والخير والقوة والنظام والدعوة إلى الإقرار بعقيدة التوحيد، والإيمان بجميع الرسل والأنبياء. قال عليه السلام: «إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها ...» (٢).
والدولة من أجل ذلك تلتزم بالواجبات الآتية:

(١) أخرجه مالك في الموطأ بلاغًا (جامع الأصول: ١٨٦/ ١).
(٢) أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه (جامع الأصول: ١٩٧/ ١).

٨ ‏/ ٦٣٨١