فمن تنظيمات القضاء الإسلامي أنه خصص للنظر في محاكمة أصحاب النفوذ والولاة وعمال الدولة ما يعرف المظالم (٣) التي تشبه (مجلس الدولة) في بعض اختصاصاته الآن (٤). قال المرجاني في وفية الإسلام (٥): النظر في المظالم وظيفة أوسع من وظيفة القاضي ممتزجة من السطوة السلطانية، ونصفة القضاء، بعلو بيِّن، وعظيم رغبة تقمع الظالم من الخصمين، وتزجر المتعدي، ويمضي ما عجز القضاة ومن دونهم عن إمضائه، ويكون نظره في البينات والتقرير واعتماد القرائن والإمارات وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق وحمل الخصم على الصلح، واستحلاف الشهود، وكان الخلفاء يباشرونها بأنفسهم إلى أيام المهتدي بالله، وربما سلموها إلى قضاتهم. وعلق الأستاذ الكتاني على ذلك بقوله: هذه الوظيفة كان يليها المصطفى ﷺ بنفسه؛ لأنه كان ينتقد أحكام قضاته وعماله ويناقشهم (٦).
(١) ر: السياسة الشرعية لابن تيمية: ص: ٢٠ و١٥٢، وباب القضاء في كتب الفقه.
(٢) المرجع السابق: ص ١٥٦.
(٣) قال الماوردي في الأحكام السلطانية: ص ٧٣: نظر المظالم: هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة.
(٤) التراتيب الإدارية للكتاني: ٢٦٦/ ١، النظريات السياسية الإسلامية للدكتور الريس: ص ٦٧.
(٥) ص: ٣٦٦.
(٦) التراتيب الإدارية، المكان السابق.
(٢) المرجع السابق: ص ١٥٦.
(٣) قال الماوردي في الأحكام السلطانية: ص ٧٣: نظر المظالم: هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة.
(٤) التراتيب الإدارية للكتاني: ٢٦٦/ ١، النظريات السياسية الإسلامية للدكتور الريس: ص ٦٧.
(٥) ص: ٣٦٦.
(٦) التراتيب الإدارية، المكان السابق.
٨ / ٦٣٧٣