أما شروط تحمل الشهادة فهي ثلاثة عند الحنفية (١).
أولها - أن يكون الشاهد عاقلًا، أي مميزًا، فلا تصح شهادة المجنون والصبي غير المميز.
ثانيها - أن يكون بصيرًا وقت التحمل، فلا يصح التحمل من الأعمى بسبب اختلاط الأصوات عليه وجواز اشتباهها عليه. وأجاز الحنابلة (٢) شهادة الأعمى فيما يسمع كالبيع والإجارة وغيرهما إذا عرف القاضي المتعاقدين وتيقن أنه كلامهما.
ثالثها - معاينة المشهود به بنفسه، لا بغيره، إلا فيما تصح فيه الشهادة بالتسامع من الناس والاستفاضة، لقوله ﷺ للشاهد: «إذا علمت مثل الشمس فاشهد، وإلا فدع» (٣) ولا يتم العلم مثل الشمس إلا بالمعاينة.
وتصح الشهادة بالتسامع في النكاح، والنسب، والموت، ودخول الرجل على امرأته، وولاية القاضي، فللشاهد أن يشهد بهذه الأمور إذا أخبره بها من يثق به استحسانًا؛ لأن هذه الأمور يختص بمعاينة أسبابها خواص الناس، ولو لم يقبل
(١) البدائع: ٢٦٦/ ٦، الدر المختار: ٣٨٥/ ٤.
(٢) المغني: ٥٨/ ٩ وما بعدها.
(٣) رواه الخلال في الجامع بإسناده عن ابن عباس.
(٢) المغني: ٥٨/ ٩ وما بعدها.
(٣) رواه الخلال في الجامع بإسناده عن ابن عباس.
٨ / ٦٢٨١