ومزية الإسلام في المطالبة به أنه عدل مطلق يشمل الحاكم والمحكومين والإنسانية جمعاء. فهو واجب في الحكم والإدارة وفرض الضرائب وجباية المال وصرفه في مصالح الناس، وفي توزيع الحقوق والواجبات وإقامة العدالة الاجتماعية، وفي الشهادة والقضاء والتنفيذ وإقامة الحدود والقصاص، وفي القول والكتابة، وفي القول والكتابة، وفي نطاق الأسرة مع الزوجة والأولاد، وفي التعليم والتملك، والرأي والفكر والتصرف.
العدل مع الأقليات الدينية والسياسية: أخصص هذا المطلب للرد على دعاوى القائلين بعدم إمكان الحكم بتشريع الإسلام حماية للأقليات، مع أن الإسلام في ضمانه حقوق هؤلاء واضح صريح متسامح أحيانًا أكثر مما يجب واقعيًا، فهم مع المسلمين سواء في الحقوق، ولا يلتزمون بكل الواجبات، ويتركون وما يدينون، ولهم حرية في ممارسة شعائر دينهم، ويمتنع إكراه أحد منهم على الإسلام، ولا يجوز الاعتداء على أشخاصهم وأموالهم وأعراضهم ومعابدهم. قال ﷺ: «ألا من ظلم معاهدًا، أو نقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس، فأنا خصمه يوم القيامة» (٥) «من آذى ذميًا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة» (٦).
(١) رواه أحمد والبزار والطبراني عن أبي موسى بلفظ: «إن هذا الأمر في قريش، ما إذا استُرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا ...» (الترغييب والترهيب: ١٧١/ ٣).
(٢) رواه الترمذي والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري.
(٣) رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري.
(٤) رواه مسلم وأحمد والبخاري في الأدب المفرد.
(٥) رواه أبو داود والبيهقي.
(٦) رواه الخطيب في تاريخه عن أنس، وهو حديث حسن.
(٢) رواه الترمذي والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري.
(٣) رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري.
(٤) رواه مسلم وأحمد والبخاري في الأدب المفرد.
(٥) رواه أبو داود والبيهقي.
(٦) رواه الخطيب في تاريخه عن أنس، وهو حديث حسن.
٨ / ٦٢٠٧