طرق التعيين — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٨ ‏/ ٦١٥٧)

أقوى، إذ العصمة لم تثبت إلا لنبي، ولو كان علي كرم الله وجهه معصومًا لاستغنى بعصمته عن النبي في التعليم وغيره، كما قال الرازي (١)، مع أنهم يسلمون بأنه كان محتاجًا للنبي ومؤتمًا به، وإلا كان ذلك خروجًا عن الدين. وقال ابن حزم (٢): إن عمدة ما احتجت به الإمامية أن قالوا: لا بد من أن يكون إمام معصوم، عنده جميع علم الشريعة، فالجواب: أن ذلك هو النبي ﷺ نفسه في حياته وبعد مماته إلى يوم القيامة، فبلاغ رسول الله ﷺ قائم بعد موته إلى يوم القيامة.

المبحث الثالث - كيفية اختيار الإمام (أو الحاكم الأعلى):
طرق التعيين:
ذكر فقهاء الإسلام طرقًا أربعة في كيفية تعيين الحاكم الأعلى للدولة وهي: النص، والبيعة، وولاية العهد، والقهر والغلبة. وسنتبين أن طريقة الإسلام الصحيحة عملًا بمبدأ الشورى ومبدأ الفروض الكفائية هي طريقة واحدة وهي بيعة أهل الحل والعقد، وانضمام رضا الأمة باختياره. وأما ما عدا ذلك فمستنده ضعيف بسبب التعسف في تأويل النصوص، أو الاعتماد على نصوص واهية وأهواء خاصة، أو إقرار لواقع قائم لم يجد المسلمون حكمة أو مصلحة في الثورة عليه، أو القضاء على وجوده حسمًا للدماء ومنعًا للفوضى، ومراعاة لظروف خارجية، أو رهبة من ضراوة الممسك بالسلطة التي آلت إليه بطرق غير مشروعة كالوراثة ونحوها.

(١) نهاية العقول: ص ٤٣٥، مخطوط بدار الكتب المصرية.
(٢) الفصل في الملل والنحل: ٩٥/ ٤.

٨ ‏/ ٦١٥٧