واشترط الشافعية والحنابلة (٣) شرطين في كون اليمين على نية المستحلف:
١ً - ألا يحلفه القاضي بالطلاق أو العتاق.
٢ً - ألا يكون القاضي ظالمًا أو جائرًا في طلب اليمين.
فإن حلفه بالطلاق أو علم منه نفسه أنه على الحق، جازت التورية؛ لأن اليمين تكون غير فاجرة.
اليمين بالطلاق أمام القاضي: قال جمهور الفقهاء على المفتى به عند الحنفية: إن اليمين بالطلاق لإثبات الحقوق وإنهاء الخصومات أمام القاضي حرام؛ لأن اليمين لا تكون إلا بالله، ولأن القسم لتعظيم المقسم به، ولا يجوز تعظيم غير الله. فإن طلبه الخصم، لم يجبه القاضي؛ لأنه حرام.
وأجاز متأخرو الحنفية الحلف بالطلاق إذا طلبها الخصم وألح فيها، أو كان الحالف لا ينزجر إلا بها، لفساد الزمان، وقلة المبالاة بالحلف بالله تعالى.
(١) القوانين الفقهية: ص ٣٠٦، مغني المحتاج: ٤٧٥/ ٤، كشاف القناع: ٢٤٢/ ٦.
(٢) اللفظ الأول رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي. واللفظ الثاني رواه مسلم وابن ماجه، عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ٢١٨/ ٨).
(٣) مغني المحتاج: ٤٧٥/ ٤، كشاف القناع: ٢٤٢/ ٦.
(٢) اللفظ الأول رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي. واللفظ الثاني رواه مسلم وابن ماجه، عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ٢١٨/ ٨).
(٣) مغني المحتاج: ٤٧٥/ ٤، كشاف القناع: ٢٤٢/ ٦.
٨ / ٦٠٦٩