وقال المالكية والشافعية والحنابلة: تقبل شهادة النساء منفردات فيما لا يراه رجال غالبًا كبكارة وثيوبة وولادة وحيض ورضاع واستهلال ولد، وعيوب نساء تحت الثياب، كجراحة ورتَق وقرَن وبرص وانقضاء عدة، ودليلهم خبر الزهري السابق ذكره، ويقاس ما لم يذكر في الخبر على ما ذكر فيه مما شاركه في الضابط المذكور من ولادة وعيوب النساء.
واختلفوا في العدد المشترط في شهادة النساء منفردات: فقال الحنفية والحنبلية: تقبل شهادة امرأة واحدة عدل (١). وقال المالكية: يكفي امرأتان. وقال الشافعية: ليس يكفي أقل من أربع نسوة؛ لأن الله عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين، واشتراط الاثنينية (٢).
٢ - الاتفاق في الشهادتين عند التعدد: يشترط اتفاق الشهادتين (٣) فيما
(١) لأن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة، رواه الدارقطني عن حذيفة، وروى أبو الخطاب عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة» روى أحمد والطبراني في الكبير عن ابن عمر «أنه سأل النبي ﷺ، فقال، أو أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي ﷺ: رجل أو امرأة، وفي رواية: «رجل وامرأة» وفيه ضعيف ولكن له مؤيد في أن شهادة المرضعة وحدها تقبل (راجع سبل السلام: /٢١٨، مجمع الزوائد: ٢٠١/ ٤).
(٢) راجع لكل ما ذكر: المبسوط: ١١٢/ ١٦، فتح القدير: ٦/ ٦ وما بعدها، البدائع: ٢٧٧/ ٦، ٢٧٩، الدر المختار: ٣٨٦/ ٤ وما بعدها، اللباب: ٥٥/ ٤ وما بعدها، بداية المجتهد: ٤٥٣/ ٢ وما بعدها، الشرح الكبير: ١٨٥/ ٤، المهذب: ٣٣٢/ ٢ وما بعدها، مغني المحتاج: ٤٤١/ ٤ وما بعدها، المغني: ١٤٧/ ٩ وما بعدها، ١٥٥، المحلى لابن حزم: ٤٨٣/ ٩، الطرق الحكمية: ص ١٢٩.
(٣) يشترط عند أبي حنيفة اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى معًا، ويكتفى عند الصاحبين بالموافقة المعنوية (الكتاب مع اللباب: ٦٥/ ٤).
(٢) راجع لكل ما ذكر: المبسوط: ١١٢/ ١٦، فتح القدير: ٦/ ٦ وما بعدها، البدائع: ٢٧٧/ ٦، ٢٧٩، الدر المختار: ٣٨٦/ ٤ وما بعدها، اللباب: ٥٥/ ٤ وما بعدها، بداية المجتهد: ٤٥٣/ ٢ وما بعدها، الشرح الكبير: ١٨٥/ ٤، المهذب: ٣٣٢/ ٢ وما بعدها، مغني المحتاج: ٤٤١/ ٤ وما بعدها، المغني: ١٤٧/ ٩ وما بعدها، ١٥٥، المحلى لابن حزم: ٤٨٣/ ٩، الطرق الحكمية: ص ١٢٩.
(٣) يشترط عند أبي حنيفة اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى معًا، ويكتفى عند الصاحبين بالموافقة المعنوية (الكتاب مع اللباب: ٦٥/ ٤).
٨ / ٦٠٤٦