مذهب الحنفية: أن ولي الأمر مخير في الأسرى بين أمور ثلاثة: إما القتل، وإما الاسترقاق، وإما تركهم أحرارًا ذمة للمسلمين، إلا مشركي العرب والمرتدين، فإنهم لا يسترقون، ولا تعقد لهم الذمة، ولكن يقتلون إن لم يسلموا، لقوله تعالى: ﴿ستُدعون إلى قوم أولي بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون﴾ [الفتح:١٦/ ٤٨] ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» (٢).
ولا يجوز في رواية عن أبي حنيفة الفداء بالمال أو بالأسرى بعد تمام الحرب. وعند الصاحبين: يجوز الفداء بالأسارى، وجاء في السير الكبير لمحمد بن الحسن: أنه يجوز الفداء بالمال عند الحاجة أو بأسرى المسلمين؛ لأنه ثبت عن رسول الله ﷺ في صحيح مسلم وغيره: أنه فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين (٣)، وفدى بامرأة ناسًا من المسلمين، كانوا أسرى بمكة (٤).
(١) راجع آثار الحرب: ص ٤٣٠ وما بعدها.
(٢) رواه مالك وعبد الرزاق والبيهقي وإسحاق بن راهويه وابن هشام عن أبي هريرة، ورواه أحمد والطبراني في الأوسط عن عائشة بلفظ: «لا يترك بجزيرة العرب دينان» (سنن البيهقي: ٩ ص ٢٠٨، مشكل الآثار للطحاوي: ٤ ص ١٣، نصب الراية: ٣ ص ٤٥٤، نيل الأوطار: ٨ ص ٦٤، مجمع الزوائد: ٥ ص ٣٢٥).
(٣) رواه مسلم وأحمد والترمذي وصححه وابن حبان عن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل (نيل الأوطار: ٧ ص ٣٠٥، سبل السلام: ٤ص ٥٥).
(٤) أخرجه مسلم عن سلمة بن الأكوع، وفيه أنه أسر امرأة من بني فزارة، فاستوهبها الرسول منه فوهبها له، فبعث بها رسول الله ﷺ إلى مكة، ففدى بها ناسًا من المسلمين، كانوا أسروا بمكة (نصب الراية: ٣ ص ٤٠٤).
(٢) رواه مالك وعبد الرزاق والبيهقي وإسحاق بن راهويه وابن هشام عن أبي هريرة، ورواه أحمد والطبراني في الأوسط عن عائشة بلفظ: «لا يترك بجزيرة العرب دينان» (سنن البيهقي: ٩ ص ٢٠٨، مشكل الآثار للطحاوي: ٤ ص ١٣، نصب الراية: ٣ ص ٤٥٤، نيل الأوطار: ٨ ص ٦٤، مجمع الزوائد: ٥ ص ٣٢٥).
(٣) رواه مسلم وأحمد والترمذي وصححه وابن حبان عن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل (نيل الأوطار: ٧ ص ٣٠٥، سبل السلام: ٤ص ٥٥).
(٤) أخرجه مسلم عن سلمة بن الأكوع، وفيه أنه أسر امرأة من بني فزارة، فاستوهبها الرسول منه فوهبها له، فبعث بها رسول الله ﷺ إلى مكة، ففدى بها ناسًا من المسلمين، كانوا أسروا بمكة (نصب الراية: ٣ ص ٤٠٤).
٨ / ٥٩١٣