ويصح عند الحنفية إذا تولاه فريق من المسلمين بغير إذن الإمام إذا توافرت المصلحة للمسلمين فيه؛ لأن المعول عليه وجود المصلحة، وقد وجدت، ولأن الموادعة أمان، وأمان الواحد كأمان الجماعة (٢).
وصيغتها: لفظ الموادعة أو المسالمة أو المصالحة أو المعاهدة أو المهادنة ونحوها.
وركنها: الإيجاب والقبول بين الإمام أو نائبه، وحاكم الأعداء.
وشرط مشروعيتها: أن يكون المسلمون في حال ضعف، والكفار أقوىاء؛ لأن الموادعة ترك القتال، فلا يجوز إلا في حال يقع وسيلة إلى القتال. والحقيقة أن هذا الشرط حالة من الحالات التي يطلب فيها باتفاق العلماء وجود المصلحة من عقد الهدنة، والمصلحة كما تتحقق حال ضعفنا، تتحقق بأغراض أخرى كرجاء إسلام الكفار، أو عقد الذمة، أو التعاون معهم لدفع عدوان غيرهم، أو لإقرار السلام، وتبادل المنافع الاقتصادية ونحوها (٣)، قال تعالى: ﴿ولا تهنوا وتدعوا إلى السَّلْم وأنتم الأعلون، والله معكم﴾ [محمد:٣٥/ ٤٧] وقال سبحانه: ﴿وإن
(١) راجع آثار الحرب، والمراجع التي فيه: ص ٦٦٢.
(٢) البدائع: ١٠٨/ ٧، الدسوقي: ١٨٩/ ٢، مغني المحتاج: ٢٦٠/ ٤، المغني: ٤٦٢/ ٨، الفروق: ٢٠٧/ ١.
(٣) آثار الحرب: ص ٦٦٩، البدائع: ١٠٨/ ٧، فتح القدير: ٢٩٣/ ٤.
(٢) البدائع: ١٠٨/ ٧، الدسوقي: ١٨٩/ ٢، مغني المحتاج: ٢٦٠/ ٤، المغني: ٤٦٢/ ٨، الفروق: ٢٠٧/ ١.
(٣) آثار الحرب: ص ٦٦٩، البدائع: ١٠٨/ ٧، فتح القدير: ٢٩٣/ ٤.
٨ / ٥٨٧٢