حكم الأمان — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٨ ‏/ ٥٨٦٧)

لرجل أو رجلين من أحمائها قائلًا لها: «قد أجرنا من أجرت ياأم هانئ» (١) وكذلك أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام أمان ابنته زينب لزوجها أبي العاص بن الربيع الذي كان قادمًا بتجارة إلى المدينة، فأصابتها إحدى سرايا المسلمين (٢).

وأما المعقول: فهو أن الواحد من المسلمين من أهل القتال والمنعة، فيخافه العدو، ويهتم هو بتحقيق مصلحة الجماعة الإسلامية، فيتم منه الأمان دون حاجة إلى إجازة الإمام؛ لأن فعله تصرف صدر من ذي أهلية له، ووقع في محله (٣).
حكم الأمان: يقتضي الأمان ثبوت الأمن والطمأنينة للمستأمنين، فيحرم قتل رجالهم وسبي نسائهم وأولادهم، واغتنام أموالهم، واسترقاقهم، ولا يجوز أيضًا ضرب الجزية عليهم؛ لأن فعل شيء مما ذكر غدر، والغدر حرام.
ويشمل حكم الأمان نفس المستأمن، وأولاده الصغار، وماله عند الحنابلة والحنفية استحسانًا؛ لأن الإذن بالدخول يقتضي ذلك.
وقال الشافعية: يدخل في الأمان مال المستأمن وأهله بلا شرط إن كان الإمام هو الذي أعطى الأمان.
ويرى الهادوية والمالكية: أن الأمان يتبع الشرط (٤).

(١) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والموطأ والترمذي والبيهقي عن أم هانئ (راجع العيني شرح البخاري: ٩٣/ ١٥، القسطلاني: ٢٢٨/ ٥، سنن أبي داود: ١١٢/ ٣، سنن البيهقي: ٩٤/ ٩، نصب الراية: ٣٩٥/ ٣، جامع الأصول: ٢٥٩/ ٣).
(٢) أخرجه الطبراني عن أم سلمة وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف ويؤيده أيضًا حديث رواه الترمذي وقال: حسن غريب عن أبي هريرة بلفظ: «إن المرأة لتأخذ للقوم - يعني تجير على المسلمين» (راجع نصب الراية: ٣٩٥/ ٣ وما بعدها، نيل الأوطار: ٢٨/ ٨، مجمع الزوائد: ٣٣٠/ ٥).
(٣) راجع آثار الحرب: ص ٢٢٢، ٢٢٨ وما بعدها.
(٤) راجع التفصيل في آثار الحرب: ص ٢٤٥ ومابعدها.

٨ ‏/ ٥٨٦٧