وقد روي إيجاب الدية عن عمر وعلي في قتيل وجد بين قريتين على أقربهما إليه.
وقال المالكية والحنابلة (٢): يجب القصاص بالقسامة في القتل العمد. لكن عند المالكية: إذا تعدد المتهمون لا يقتل بالقسامة أكثر من واحد. وعند الحنابلة: لا قصاص إذا وجد مانع يمنع منه كعدم المكافأة. غير أن هذا القيد في كل قصاص.
واستدلوا على إيجاب القصاص بخبر الصحيحين: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» أي دم قاتل صاحبكم (٣)، وفي رواية «فيدفع إليكم برمته» وفي لفظ مسلم: «فيسلَّم إليكم» ولأن القسامة حجة يثبت بها العمد، أي القصد بالاتفاق، فيثبت بها القصاص كشهادة الرجلين. وقد روى الأثرم بإسناده عن عامر الأحول: «أن النبي ﷺ أقاد بالقسامة بالطائف».
(١) تكملة فتح القدير: ٣٨٨/ ٨، الدر المختار ورد المحتار: ٤٤٦/ ٥ ومابعدها، اللباب شرح الكتاب: ١٧٢/ ٣، مغني المحتاج: ١١٦/ ٤ ومابعدها.
(٢) بداية المجتهد: ٤٢٣/ ٢، الشرح الكبير للدردير: ٢٨٨/ ٤، ٢٩٧، كشاف القناع: ٧٦/ ٦، المغني: ٦٨/ ٨ وما بعدها، ٧٧، ٨٥.
(٣) وأجاب الشافعي في الجديد عن الحديث بأن التقدير: بدل دم صاحبكم.
(٢) بداية المجتهد: ٤٢٣/ ٢، الشرح الكبير للدردير: ٢٨٨/ ٤، ٢٩٧، كشاف القناع: ٧٦/ ٦، المغني: ٦٨/ ٨ وما بعدها، ٧٧، ٨٥.
(٣) وأجاب الشافعي في الجديد عن الحديث بأن التقدير: بدل دم صاحبكم.
٧ / ٥٨٢٣