المطلب الثالث - آراء الفقهاء في شرعية القسامة:
أقر فقهاء المذاهب الأربعة والشيعة والظاهرية مشروعية القسامة لثبوتها بالسنة النبوية، كما تقدم.
وروى القاضي عياض عن جماعة السلف (منهم أبو قلابة وسالم بن عبد الله والحكم بن عتيبة وقتادة وسليمان بن يسار وإبراهيم بن عُلَيَّة ومسلم بن خالد، وعمر بن عبد العزيز في رواية عنه) أن القسامةغير ثابتة، لمخالفتها لأصول الشريعة من وجوه (١):
منها - أن اليمين لا تجوز إلا على ما علم قطعًا أوشوهد حسًا.
ومنها - أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
ومنها - أن حديث سهل السابق الوارد بها ليس فيه حكم بها، وإنما كانت القسامة من أحكام الجاهلية، فتلطف بهم النبي ﷺ ليريهم كيفية بطلانها.
(١) نيل الأوطار: ٣٦/ ٧، بداية المجتهد: ٤١٩/ ٢.
٧ / ٥٨٠٩