ويقتل عند المالكية أيضًا الجمع غير الممالئين بقتل شخص واحد إذا ضربوه عمدًا عدوانًا ومات مكانه، ولم تتميز الضربات، أو تميزت ولكن لم تعرف الضربة القاتلة.
قتل الواحد بالجماعة - تعدد القتلى:
يقتل أيضًا الواحد بالجماعة قصاصًا، ولا يجب عند الحنفية (١) والمالكية (٢) مع القود شيء من المال، فليس للجماعة إلا القصاص؛ لأن الجماعة لو قتلوا واحدًا قتلوا به، فكذلك إذا قتلهم واحد، قتل بهم، كالواحد بالواحد. وحق أولياء المقتول في القتل مقدور الاستيفاء لهم، فلو أوجبنا معه المال، لكان زيادة على القتل، وهذا لا يجوز. وإني أميل لهذا الرأي.
وقال الشافعية (٣): لا يقتل القاتل إلا بواحد، سواء اتفق أولياء الدم على طلب القصاص، أو لم يتفقوا؛ لأن المماثلة مشروطة في القصاص، ولا مماثلة بين
(١) البدائع: ٢٣٩/ ٧، الدر المختار: ٣٩٥/ ٥، تبيين الحقائق: ١١٥/ ٦، تكملة الفتح: ٢٧٨/ ٨.
(٢) المغني: ٦٩٩/ ٧، الميزان الكبرى للشعراني: ١٤٣/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٣٤٥.
(٣) مغني المحتاج: ٢٢/ ٤، المهذب: ١٨٣/ ٢.
(٢) المغني: ٦٩٩/ ٧، الميزان الكبرى للشعراني: ١٤٣/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٣٤٥.
(٣) مغني المحتاج: ٢٢/ ٤، المهذب: ١٨٣/ ٢.
٧ / ٥٦٣٦