١ - قتل المرتد — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٧ ‏/ ٥٥٨٠)

وأما الذكورة فليست بشرط اتفاقًا، فتصح ردة المرأة.

الشرط الثاني: الاختيار أو الطواعية: فلا تصح ردة المكره اتفاقًا إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان، كما سبق ذكره في بحث الإكراه (١).
أحكام المرتد: للمرتد أحكام منها:
١ - قتل المرتد:
لا يقتل المرتد إلا إذا كان بالغًا عاقلًا، لم يتب من ردته، وثبتت ردته بإقرار أو شهادة. وقد اتفق العلماء على وجوب قتل المرتد، لقوله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» (٢) وقوله عليه السلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس،
والتارك لدينه المفارق للجماعة» (٣). وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وكذا تقتل المرأة المرتدة عند جمهور العلماء غير الحنفية، بدليل أن امرأة يقال لها: «أم مروان ارتدت عن الإسلام، فبلغ أمرها إلى النبي ﷺ فأمر أن تستتاب، إن تابت وإلا قتلت» (٤) وقد وقع في حديث معاذ: «أن النبي ﷺ لما أرسله إلى اليمن، قال له: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد، وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام، فادعها، فإن عادت، وإلا فاضرب عنقها» (٥). قال الحافظ ابن حجر: «وإسناده حسن، وهو نص في موضوع النزاع، فيجب المصير إليه».

(١) المراجع السابقة، المغني: ص ١٤٥، غاية المنتهى: ٣٥٣/ ٣، ٣٥٨.
(٢) رواه الجماعة إلا مسلمًا، ورواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عكرمة عن ابن عباس. وقد سبق تخريجه (راجع نيل الأوطار: ١٩٠/ ٧).
(٣) رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه (سبل السلام: ٢٣١/ ٣، الإلمام: ص ٤٤٣).
(٤) أخرجه الدارقطني والبيهقي عن جابر، وإسناده ضعيف، وأخرجه البيهقي من وجه آخر ضعيف عن عائشة (نيل الأوطار: ١٩٢/ ٧، نصب الراية: ٤٥٨/ ٣، تلخيص الحبير، الطبعة المصرية: ٤٩/ ٤).
(٥) رواه الطبراني في معجمه عن معاذ بن جبل، قال الحافظ ابن حجر: وسنده حسن (نيل الأوطار: ١٩٣/ ٧، نصب الراية: ٤٥٧/ ٣).

٧ ‏/ ٥٥٨٠