هـ - إخراج المسروق من الحرز (سرقة النقب) — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٧ ‏/ ٥٤٤٢)

وقال محمد: إن أخرج الداخل يده من الحرز، وناول الخارج، يقطع الداخل دون الخارج، فإن أدخل الخارج يده في الحرز، وأخذ المسروق فلا قطع عليهما؛ لأن الداخل لم يوجد منه الإخراج، والآخر لم يوجد منه هتك الحرز، فلم تتم السرقة من كل واحد.
وقال أبو يوسف: إذا أخرج الداخل يده، فالقطع على الداخل، وأما الخارج إذا أدخل يده وأخذ منه، فيجب القطع عليهما؛ لأنه لا يشترط عنده دخول الحرز (١).
وقال المالكية والشافعية والحنابلة: يقطع الداخل وحده، دون الخارج؛ لأنه هو الذي أخرج المتاع، مع المشاركة في النقب (٢).

هـ - إخراج المسروق من الحرز (سرقة النقب): إذا نقب شخصان حرزًا، ودخل أحدهما، وقرب المتاع إلى النقب وتركه، فأدخل الخارج يده، فأخرجه من الحرز، فقال أبو حنيفة ومحمد: لا قطع عليهما؛ لأن الداخل لم يوجد منه الإخراج، والخارج لم يوجد منه هتك الحرز، فلم تتم السرقة من كل واحد منهما، وفي هذه المسألة قال علي رضي الله عنه: «إذا كان اللص ظريفًا لا يقطع» (٣).
وقال أبو يوسف: يقطع الخارج؛ لأن المقصود أخذ المال، لا دخول الحرز (٤).
وقال مالك: يقطع المخرج خاصة، لأنه السارق. وقال الشافعية: لو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج، أو وضعه ناقب بقرب النقب، فأخرجه آخر،

(١) المبسوط: ١٤٧/ ٩، فتح القدير: ٢٤٣/ ٤، الاختيار: ١٠٦/ ٤.
(٢) حاشية الدسوقي: ٣٤٣/ ٤، المهذب: ٢٧٩/ ٢، المغني: ٢٨٤/ ٨، غاية المنتهى: ٣٣٨/ ٣.
(٣) هذا ما نقله الحنفية في كتبهم، ويحتاج ذلك إلى مزيد من التثبت.
(٤) المبسوط: ١٤٧/ ٩، فتح القدير: ٢٤٥/ ٤، تبيين الحقائق للزيلعي: ٢٢٣/ ٣.

٧ ‏/ ٥٤٤٢