الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٧ ‏/ ٥٣٧٣)

١ - عدد الأربع في الشهود في حد الزنا لقوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾ [النساء:١٥/ ٤] وقوله عز اسمه: ﴿لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء﴾ [النور:١٣/ ٢٤] وقوله سبحانه في حد القذف: ﴿والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ [النور:٤/ ٢٤]. فإذا شهد ثلاثة، وقال الرابع: رأيتهما في لحاف واحد، ولم يزد عليه: يحد الثلاثة عند الحنفية حد القذف، ولا حد على الرابع؛ لأنه لم يقذف. وإن شهد شهود دون أربعة في مجلس الحكم بزنا حدوا بالاتفاق حد القذف؛ لأن عمر حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا (١).
٢ - التكليف: أي البلوغ والعقل، فلا تقبل شهادة الصبيان والمجانين.
٣ - الذكورة: فلا تقبل شهادة النساء بحال، تكريمًا لهن؛ لأن الزنا فاحشة.
وأما الإحصان فيثبت بشهادة الرجال مع النساء عند الحنفية ما عدا زفر.
٤ - العدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق ولا مستور الحال الذي لا تعلم عدالته لجواز أن يكون فاسقًا. فإن شهد أربعة بالزنا وهم فساق، أو ظهر أنهم فساق لم يحدوا حد القذف؛ لأن الفاسق من أهل الأداء والتحمل، وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفسق.
٥ - الحرية: فلا تقبل شهادة العبيد.
٦ - الإسلام: فلا تقبل شهادة أهل الذمة لعدم تحقق عدالتهم.
٧ - الأصالة: فلا تقبل الشهادة على الشهادة، ولا كتاب القاضي إلى القاضي، لتمكن الشبهة في وقوع الجريمة، والحدود لا تثبت مع الشبهات.

(١) ذكره البخاري في صحيحه.

٧ ‏/ ٥٣٧٣