وكل ذلك في رأيي محل نظر وتأمل، فإن ما أراده ابن تيمية غير ما يحدث في بورصة العقود الحالية، كما أن بيع الاستجرار ونحوه روعي فيه حاجة بعض الناس، وأين مثل هذه الحاجة في البورصة؟!
رابعًا: العمليات الآجلة الشرطية البسيطة: وهي كما عرفنا أن يكون من حق المضارب فسخ العقد في ميعاد التصفية أو قبله إذا أحس بانقلاب الأسعار في غير صالحه، على أن يدفع أولًا تعويضًا للطرف الآخر، ولا يرد إليه، ويسمى هذا بالشرط البسيط.
ويمكن معرفة حكم هذه العمليات في ضوء ما يعرف في فقهنا بشرط الخيار، وقد أجاز جميع الفقهاء ما عدا الظاهرية خيار الشرط (١)، ولكنهم اختلفوا في مدة الخيار المشروع:
فقال أبو حنيفة وزفر والشافعي: يجوز شرط الخيار في مدة معلومة لا تزيد على ثلاثة أيام، عملًا بحديث حبان بن منقذ الذي أخرجه البخاري ومسلم
(١) المبسوط: ٤٠/ ١٢، البدائع: ١٧٤/ ٥، المدونة: ٢٢٣/ ٣، المنتقى على الموطأ: ١٠٨/ ٥، المهذب: ٢٥٨/ ١، مغني المحتاج: ٤٧/ ٢، المغني: ٥٨٥/ ٣، غاية المنتهى: ٣٠/ ٢، بداية المجتهد: ٢٠٧/ ٢، الدردير والدسوقي: ٩١/ ٣، ٩٥، المحلى: ٣٢٨/ ٩، المختصر النافع: ص ١٤٥، منهاج الصالحين: ٣٢/ ٢، البحر الزخار: ٣٤٩/ ٣.
٧ / ٥٠٤٦