وأما الظاهرية: فأجازوا بيع الشيء قبل قبضه إلا القمح خاصة، سواء بيع كيلًا أو وزنًا أوجزافًا، عملًا بظاهر النهي في الحديث، والطعام عندهم لا يكون إلا في القمح. ومعنى القبض: أن يطلق
البائع يد المشتري في المبيع، بألا يحول بينه وبينه (١).
وأما الإمامية: فقالوا: لا بأس ببيع ما لم يقبض، ويكره فيما يكال أو يوزن، وتتأكد الكراهية في الطعام، وقيل: يحرم (٢).
وأما الزيدية: فأجازوا بيع الشيء قبل القبض إن كان مما لا يكال ولا يوزن، ومنعوا في الأظهر البيع بالربح فيما يكال أو يوزن قبل القبض (٣).
والظاهر رجحان رأي الشافعية، لعموم النهي عن بيع الشيء قبل قبضه في حديث حكيم بن حزام، دون قصره على الطعام، ويكون حديث النهي عن الطعام في حالة من حالات النهي لا تمنع غيرها، وهو احتجاج بالمفهوم المخالف من الحديث، والمنطوق في حديث حكيم بن حزام مقدم عليه، ويؤيده حديث زيد بن ثابت الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح: أن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث
(١) المحلى: ٢٩٢/ ١، ٢٩٧.
(٢) المختصر النافع في فقه الإمامية: ص ١٤٨.
(٣) منهاج الصالحين: ٥١/ ٢.
(٢) المختصر النافع في فقه الإمامية: ص ١٤٨.
(٣) منهاج الصالحين: ٥١/ ٢.
٧ / ٥٠٤٤