الشفعة في السفن — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٦ ‏/ ٤٨٩٢)

وقال الشافعية (١): لا شفعة قطعًا في ممر الدار المبيعة من الدرب النافذ؛ لأنه غير مملوك. وأما الدرب غير النافذ، فالصحيح ثبوت الشفعة في الممر، بما يخصه من الثمن، إن كان لمشتري الممر الخاص المشترك طريق آخر لداره، أو أمكن من غير مؤنة وضرر عليه الوصول لداره من طريق آخر، بفتح باب إلى شارع عام مثلًا، فلا تثبت الشفعة في الممر، لما فيها من ضرر المشتري، والشفعة شرعت لدفع الضرر، فلا يزال ضرر بآخر؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.
والحنابلة كالشافعية قالوا (٢): إذا بيعت الدار، ولها طريق في شارع أو درب نافذ، فلا شفعة في تلك الدار، ولا في الطريق؛ لأنه لا شركة لأحد فيهما.
وإن كان الطريق في درب غير نافذ، ولا طريق للدار سوى ذ لك الطريق، فلا شفعة أيضًا؛ لأن إثباتها يضر بالمشتري؛ لأن الدار تبقى لا طريق لها.
وإن كان للدار باب آخر يستطرق منه، أو كان لها موضع يفتح منه باب لها إلى طريق نافذ، نظرنا في الطريق المبيع مع الدار:
فإن كان ممرًا لا تمكن قسمته، فلا شفعة فيه.
وإن كان تمكن قسمته، وجبت الشفعة فيه؛ لأنه أرض مشتركة، تحتمل القسمة، فوجبت فيه الشفعة كغير الطريق.

الشفعة في السفن: لا تثبت الشفعة في السفن عند فقهاء المذاهب (٣) لأنها

(١) نهاية المحتاج: ١٤٥/ ٤، مغني المحتاج: ٢٩٨/ ٢.
(٢) كشاف القناع: ١٥٤/ ٤، المغني: ٢٩٠/ ٥.
(٣) الكتاب مع اللباب: ١٩٠/ ٢، المهذب: ٣٧٦/ ١، مغني المحتاج: ٢٩٦/ ٢، كشاف القناع: ١٥٥/ ٤.

٦ ‏/ ٤٨٩٢