خامسًا - انتهاؤها: لا تبطل المهايأة بموت أحد العاقدين، ولا بموتهما؛ لأنها - كما ذكرت سابقًا - لو بطلت لاستأنفها الحاكم، ولا فائدة في الاستئناف. وإنما تنقضي باتفاق الطرفين على إنهائها، ببيع المال المشترك (٢).
٢ - المهايأة المكانية:
أولًا - تعريفها: هي أن يخصص كل واحد من الشريكين ببعض المال المشترك بنسبة حصته (٣)، فيتم الانتفاع معًا في وقت واحد. ففي المهايأة في دار تجمع منفعة أحدهما في جزء من الدار، ومنفعة الآخر في جزء آخر.
ثانيًا - مشروعيتها: المهايأة المكانية جائزة؛ لأنها نوع من القسمة، مثل قسمة الأعيان، فلو تهايآ على أن يأخذ أحد الشريكين في الأبنية الطابقية السفل، والآخر العلو، جاز، فتكون قسمة المنفعة بالمهايأة المكانية جائزة أيضًا (٤).
(١) الشرح الكبير مع الدسوقي: ٤٩٩/ ٣، الشرح الصغير: ٦٦١/ ٣، بداية المجتهد: ٢٦٦/ ٢.
(٢) الدر المختار: ١٨٩/ ٥، تبيين الحقائق: ٢٧٦/ ٥، تكملة الفتح: ٢٧/ ٨.
(٣) انظر المادة (١١٧٩) من المجلة.
(٤) تبيين الحقائق: ٢٧٦/ ٥، البدائع ٣١/ ٧، تكملة الفتح: ٢٧/ ٨.
(٢) الدر المختار: ١٨٩/ ٥، تبيين الحقائق: ٢٧٦/ ٥، تكملة الفتح: ٢٧/ ٨.
(٣) انظر المادة (١١٧٩) من المجلة.
(٤) تبيين الحقائق: ٢٧٦/ ٥، البدائع ٣١/ ٧، تكملة الفتح: ٢٧/ ٨.
٦ / ٤٧٨١