المطلب الأول - قسمة الدور — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٦ ‏/ ٤٧٥١)

أما الحنفية فلم يجيزوا في قسمة التقاضي قسمة تفريق إدخال النقود (الدراهم والدنانير) في القسمة، إلا بتراضي الشركاء فيما بينهم؛ لأن القسمة تجري في المشترك والمشترك بينهما العقار، لا النقود، فلو كان بين اثنين دار، وأراد قسمتها، وكان في أحد الجانبين فضل بناء، فأراد أحدهما أن يكون عوض البناء دراهم، وأراد الآخر أن يكون عوضه عن الأرض، فإنه يجعل عوضه من الأرض، ولا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد دراهم بدلًا عن الزيادة، إلا بالتراضي، لما في القسمة من معنى المبادلة، فيجوز دخول الدراهم فيها بالتراضي دون جبر القاضي، إلا إذا تعذر، فحينئذ للقاضي التعديل بالدراهم، للضرورة (١).

نماذج من القسمة: أبان الفقهاء أهم حالات القسمة، وهي كيفية قسمة الدور، والأرض والبناء، والدار والضيعة (الأرض العرصة غير المبنية)، والدار والحانوت والسفل والعلو، والطريق.
المطلب الأول - قسمة الدور:
اتفق الحنفية (٢): على أنه إذا كانت الدور المشتركة في بلدين، فلا تجتمع في القسمة، وتقسم دار كل بلد على حدة.
أما إذا كانت الدور المشتركة في بلد واحد، فتقسم أيضًا عند أبي حنيفة كل دار على حدة؛ لأن الدور أجناس مختلفة، لاختلاف المقاصد باختلاف المحالّ (المواقع) والجيران، والقرب من المسجد والماء والسوق مثلًا، فلا يمكن التعديل في

(١) تكملة الفتح: ١٥/ ٨، تبيين الحقائق: ٢٧١/ ٥، اللباب: ١٠١/ ٤، البدائع: ١٩/ ٧، م (١١٤٩) مجلة.
(٢) تكملة الفتح: ١٣/ ٨، تبيين الحقائق: ٢٧٠/ ٥، البدائع: ٢٢/ ٧، اللباب: ٩٨/ ٤ وما بعدها، الدر المختار ورد المحتار: ١٨٤/ ٥.

٦ ‏/ ٤٧٥١