حكم المعادن عند الحنفية — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٦ ‏/ ٤٦٤٧)

والفرق بين المعدن والركاز: أن المعدن
جزء من الأرض، وأن الركاز ليس جزءًا من الأرض، وإنما هو دفين مودع فيها، بفعل الإنسان (١).

أنواع المعادن: المعادن عند الحنفية أنواع (٢):
١) - ما يقبل الطرق والسحب، فيعمل منه الصفائح والحلي والأسلاك، أو ما يذوب بالإذابة وينطبع بالحلية - بتعبير الفقهاء، كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص ونحوها.
٢) - مالا يقبل الطرق والسحب أو ما لا يذوب بالإذابة، كالماس والياقوت والبلور والعقيق والفيروز والكحل والزرنيخ، ونحوها.
٣) - المعادن السائلة أو المائعة، كالنفط والقار ونحوها من الزيوت المعدنية.
وقسم الشافعية والحنابلة (٣) المعادن قسمين: ظاهرة وباطنة.
أـ فالظاهرة: هي البارزة غير المختلطة بالأرض، التي لا تحتاج إلى مشقة في استخراجها أو الوصول إليها، كالنفط والقار (الزفت) والملح والكحل والكبريت.
ب - والباطنة: هي التي تحتاج إلى جهد وعمل لاستخراجها، كالذهب والحديد والنحاس والرصاص.
حكم المعادن عند الحنفية (٤):
لا تكون أرض المعادن، كأرض الملح والقار والنفط ونحوها مما لا يستغني

(١) تبيين الحقائق: ٢٨٧/ ١ ومابعدها، مختصر المعاملات الشرعية للأستاذ الشيخ علي الخفيف: ص ٢٩، الأموال ونظرية العقد، للدكتور محمد يوسف موسى: ص ١٩٤.
(٢) البدائع: ٦٧/ ٢، ٦٨.
(٣) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٨٩ وما بعدها، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص ٢١٩ وما بعدها.
(٤) البدائع: ٦٥/ ٢ - ٦٨،تبيين الحقائق: ٢٨٨/ ١ ومابعدها، الدر المختار: ٥٩/ ٢ ومابعدها.

٦ ‏/ ٤٦٤٧