١ ً - حكم الأرض المملوكة العامرة: هو أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها من غير إذن صاحبها.
٢ ً - حكم الأرض الخراب التي انقطع ماؤها: هذه الأرض ملك لصاحبها، وإن طال الزمان على خرابها، حتى إنه يجوز له بيعها وهبتها وإجارتها وتورث عنه إذا مات .... هذا إذا عرف صاحبها، فإن لم يعرف، فحكمها حكم اللقطة.
وأما الكلأ (١) الذي ينبت في أرض مملوكة فهو مباح للناس غير مملوك لأحد، إلا إذا قطعه صاحب الأ رض، لقوله عليه الصلاة والسلام: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار» (٢) فإذا قطع الكلأ صاحب الأرض وأحرزه صار مملوكًا له؛ لأنه استولى على مال مباح غير مملوك فيملكه كالماء المحرز في الأواني
(١) الكلأ: الحشيش أو العشب الذي ينبت في الأرض من غير صنع أحد.
(٢) رواه أحمد وأبو داود عن بعض أصحاب النبي ﷺ بلفظ «المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار» وبلفظ «الناس شركاء ..» ورواه ابن ماجه عن ابن عباس، وزاد «وثمنه حرام» ورواه الطبراني في معجمه عن ابن عمر، ورواه غيرهم (راجع تحقيق وتخريج أحاديث تحفة الفقهاء: ٤٣٠/ ٣ ومابعدها، نصب الراية: ٢٩٤/ ٤، سبل السلام: ٨٦/ ٣).
(٢) رواه أحمد وأبو داود عن بعض أصحاب النبي ﷺ بلفظ «المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار» وبلفظ «الناس شركاء ..» ورواه ابن ماجه عن ابن عباس، وزاد «وثمنه حرام» ورواه الطبراني في معجمه عن ابن عمر، ورواه غيرهم (راجع تحقيق وتخريج أحاديث تحفة الفقهاء: ٤٣٠/ ٣ ومابعدها، نصب الراية: ٢٩٤/ ٤، سبل السلام: ٨٦/ ٣).
٦ / ٤٦٠٧