واتفق المذهبان على تضمين إتلافات الصغير من مال أو نفس، كالحنفية والمالكية. والخلاصة: أنه لا تنفذ عند الحنفية والمالكية عقود الصبي والمجنون ولا إقرارهما، ولا تصح عند الشافعية والحنابلة.
ثانيًا - عدم تسليم الصغير أمواله: اتفق العلماء على أنه لا تسلم للصغير أمواله، حتى يبلغ راشدًا (١)؛ لأن الله تعالى علق دفع المال إليه على شرطين: وهما البلوغ والرشد في قوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ [النساء:٦/ ٤] والحكم المعلق على شرطين لا يثبت بدونهما.
فإذا بلغ الصغير، فإما أن يبلغ رشيدًا أو غير رشيد.
أـ فإن بلغ رشيدا ً ـ مصلحًا للمال: دفع ماله إليه، وفك عنه الحجر (٢)، لقوله تعالى: ﴿فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ [النساء:٦/ ٤] وفي سنن أبي داود: «لا يُتم بعد الاحتلام». وإذا دفع إليه ماله أشهد عليه عند الدفع لقوله تعالى: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾ [النساء:٦/ ٤]. وهل يحتاج رفع الحجر عن الصغير لحكم القاضي؟
(١) المغني: ٤٥٧/ ٤ ومابعدها، ٤٧١، المهذب: ٣٣٠/ ١، البدائع: ١٧٠/ ٧، بداية المجتهد: ٢٧٧/ ٢.
(٢) المهذب: ٣٣١/ ١، مغني المحتاج: ١٦٦/ ٢، ١٧٠، المغني: ٤٥٧/ ٤، البدائع: ١٥٤/ ٥ و١٧٠/ ٧ ومابعدها، تبيين الحقائق: ١٩٥/ ٥، بداية المجتهد: ٢٧٧/ ٢.
(٢) المهذب: ٣٣١/ ١، مغني المحتاج: ١٦٦/ ٢، ١٧٠، المغني: ٤٥٧/ ٤، البدائع: ١٥٤/ ٥ و١٧٠/ ٧ ومابعدها، تبيين الحقائق: ١٩٥/ ٥، بداية المجتهد: ٢٧٧/ ٢.
٦ / ٤٤٦٩