الثامن - ألا يخالف المستكره المكره بفعل غير ما أكره عليه أو بالزيادة عليه، أو بالنقصان عنه، فإن خالفه في هذه الأحوال الثلاثة، كان طائعًا فيما أتى به، فلا يكون مستكرهًا. وهذا رأي الشافعية والمالكية.
فلو أكره إنسان شخصًا على طلاق امرأته، فباع داره، أو أكره على طلقة واحدة رجعية، فطلقها ثلاثًا، أو أكرهه على طلاق امرأته ثلاثًا، فطلقها واحدة، فهذه الصور الثلاث نافذة عندهم؛ لأنها ليست من الإكراه في شيء.
وقال الحنفية والحنابلة: المخالفة بالنقصان، بأن أتى الشخص أنقص مما أكره عليه، تجعل الشخص مكرهًا غير مختار، أما في حالة الزيادة أو فعل غير المكره عليه فلا تجعله مكرهًا، وإنما يكون مختارًا، كما قال الشافعية والمالكية.
التاسع - اشترط الشافعية أن يكون المكره عليه معينا ً بأن يكون شيئًا واحدًا، فلو أكره إنسان على طلاق زوجته (فلانة) عد هذا إكراهًا، أما لو أكره على طلاق إحدى امرأتيه، أو على قتل زيد أو عمرو، فلا يعد هذا إكراهًا.
ولم يشترط الحنفية والمالكية والحنابلة هذا الشرط، فلو أكره رجل على أن يطلق إحدى امرأتيه، فطلق واحدة كان مكرَهًا، وهو الرأي الأرجح لدي.
العاشر - ألا يكون المهدد به حقًا للمكره يتوصل به إلى ما ليس حقًا له ولا واجبًا: فإذا كان المكره به حقًا للمكره يتوصل به إلى ما ليس حقًا له ولا واجبًا
٦ / ٤٤٣٦