وإذا بطل الوقف في غير المستحق رجع الموقوف إلى الواقف، لو كان حيًا، وإلى ورثته إن ظهر الاستحقاق بعد موته.
أما لو كان المستحق جزءًا معينًا، فلم يبطل الوقف في الباقي، لعدم الشيوع، فلهذا جاز في الابتداء أن يقف الباقي فقط.
رأي الشافعية (١):
إن أوصى شخص لآخر بثلث بيت معين مثلًا، فاستحق ثلثاه، فللموصى له الثلث الباقي؛ لأن المقصود نفع الموصى له. وقيل: له ثلث الباقي، وصححه الإسنوي. هذا إن احتمله الثلث، وإلا فله ما يحتمله الثلث.
رأي الحنابلة (٢):
من أوصى لآخر بثلث شيء معين كبيت، فاستحق ثلثاه، فللموصى له ثلث الباقي إن خرج من ثلث التركة، وإلا فله ثلث الثلث إن لم تجز الورثة. وهذا متفق مع تصحيح الإسنوي كما تقدم.
(١) أسنى المطالب: ٦٢/ ٣.
(٢) غاية المنتهى: ٣٦٨/ ٢.
(٢) غاية المنتهى: ٣٦٨/ ٢.
٦ / ٤٤١٤