رأي الحنابلة — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٦ ‏/ ٤٤٠٨)

الإجازة قبل استيفاء المنفعة، جازت إجارته، وكانت الأجرة للمالك؛ لأن المعقود عليه قائم. وإن أجاز العقد بعد استيفاء المنفعة، لم تجز إجارته، وكانت الأجرة للعاقد؛ لأن المنافع عند الإجازة كانت معدومة، فلا يبقى العقد بعدئذ.
وإن كانت الإجازة بعد مضي بعض المدة فيما لو آجرها غاصب، فالأجر كله للمالك في قول أبي يوسف. وقال محمد: أجر ما مضى للغاصب، وأجر ما بقي للمالك:

رأي المالكية (١):
إذا أجر الأرض من هي في يده، وهو ذو شبهة، مدة سنين أو شهور مثلًا، وقد مضى بعضها، ثم استحقت الأرض بعد الزرع، فيخير المستحق بين أن يفسخ العقد فيما بقي من مدة الإجارة، وبين أن يجيز ما بقي منها، ولا شيء له فيما مضى من الأجرة؛ لأن ذا الشبهة يفوز بالغلة.

رأي الشافعية (٢):
الظاهر أن استحقاق المأجور مثل تلفه، والإجارة عندهم تنفسخ بانهدام الدار، لفوات المنفعة المعقود عليها قبل قبضها أو استيفائها، كما ينفسخ البيع بتلف المبيع قبل قبضه. وتنفسخ أيضًا باستحقاق مأجور معين، لفوات المعقود عليه.

رأي الحنابلة (٣):
إذا وقعت الإجارة على عين، مثل أن يستأجر جملًا للحمل أو للركوب، فخرج مستحقًا، تبينا أن العقد باطل، ولا يلزم المؤجر بالبدل.

(١) الشرح الكبير مع الدسوقي: ٤٦٣/ ٣.
(٢) مغني المحتاج: ٣٥٥/ ٢ - ٣٥٧.
(٣) المغني: ٤٣٢/ ٥.

٦ ‏/ ٤٤٠٨