الإبراء عن الدعوى إبراء عامًا بإسقاط الحق في المخاصمة لا يجوز اتفاقًا؛ لأنه يتناول الموجود وما لم يوجد، والإبراء عما لم يوجد سبب وجوبه باطل. لكن الإبراء العام عن جميع الدعاوى السابقة بين شخصين صحيح، كأن يقول شخص: أبرأت فلانًا من جميع الدعاوى، أو ليس لي عنده حق أبدًا (١).
والإبراء الخاص عن دعوى معينة صحيح اتفاقًا، ولا تسمع دعواه بعدئذ عن موضوع تلك الدعوى (٢).
وقد يحصل الإبراء ضمنًا أو تبعًا، وهو الإبراء عن العين، يكون عند الحنفية إبراء عن ضمانها أو دعواها، كما بينا.
المبحث الخامس - أنواع الإبراء:
لإبراء الإسقاط تقسيمات باعتبارات متعددة، فقد ينقسم بحسب الشمول وعدمه إلى خاص وعام، وقد ينقسم بحسب الزمن إلى ماض ومستقبل، وقد ينقسم بحسب صيغته إلى إبراء إسقاط وإبراء استيفاء.
التقسيم الأول - الإبراء من حيث الشمول وعدمه:
الإبراء نوعان: عام وخاص (٣).
(١) المجلة: م ١٥٦٥.
(٢) المجلة: م ١٥٦٤.
(٣) الدر المختار ورد المحتار: ٤٩٥/ ٤.
(٢) المجلة: م ١٥٦٤.
(٣) الدر المختار ورد المحتار: ٤٩٥/ ٤.
٦ / ٤٣٨٦