٢ - الشرط الثاني من شروط المصالح عليه (بدل الصلح) أن يكون متقوما — الصفحة ٤٢٢٠

(١) قال الحنفية (تحفة الفقهاء: ٤٢٦/ ٣): كل ما يصلح مهرًا في النكاح (وهو أن يكون مالًا متقومًا عند الناس، المرجع السابق: ٢٠١/ ٢) وتصح تسميته، صح أن يكون بدلًا في الصلح. وكل ما لا يصلح مهرًا ولا تصح تسميته ويجب فيه مهر المثل في النكاح، لا يصح أن يكون بدلًا في الصلح، والواجب حينئذ في الصلح دية النفس في القتل وأرش الجناية فيما دون النفس. وقد أجاز الحنفية (الهداية مع الفتح: ٤٥٠/ ٢) أن يكون المهر منفعة يمكن تسليمها شرعًا كسكنى الدار أو ركوب الدابة أو الحمل عليها، أو على أن تزرع أرضه، ولكن لا يصح أن تكون المنفعة خدمة الحر لزوجته، أو كانت مما لا يستحق عليها الأجر كتعليم القرآن؛ لأنه في الأولى ينقلب وضع الرجل فيصبح خادمًا وفي الثانية ليس ذلك مالًا.
(٢) البدائع: ٤٧/ ٦، تكملة فتح القدير: ٣١/ ٧، الشرح الكبير: ٣١٠/ ٣، مغني المحتاج: ١٧٨/ ٢، المغني: ٤٨٣/ ٤.
(٣) البدائع: ٤٧/ ٦ ومابعدها، تكملة فتح القدير: ٣٣/ ٧، تبيين الحقائق: ٣٦/ ٥.