أما ما يترتب عليه نقص قيمة الرهن كالبناء والغرس في الأرض المرهونة، فلا يجوز للراهن إلا بإذن المرتهن مراعاة لحقه. وللمرتهن أن يرجع عن إذنه قبل تصرف الراهن.
وإذا أمكن الراهن الانتفاع بالمرهون بغير استرداد كإيجار آلة عند المرتهن، لم يسترد من المرتهن. وإن لم يمكن الانتفاع به بغير استرداد كأن يكون دارًا يسكنها، أو دابة أو سيارة يركبها، فيسترد للحاجة إليه، حتى إذا انتهى انتفاعه به، رده على المرتهن.
ثانيًا - انتفاع المرتهن بالرهن: يرى الجمهور غير الحنابلة: أنه ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن. وحملوا ما ورد من جواز الانتفاع بالمحلوب والمركوب بمقدار العلف على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على الرهن، فأنفق عليه المرتهن، فله الانتفاع بمقدار علفه. والحنابلة يجيزون الانتفاع للمرتهن بالرهن إذا كان حيوانًا، فله أن يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه (١). وتفصيل المذاهب كما يأتي:
١ - قال الحنفية (٢): ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون استخدامًا ولا ركوبًا ولا
(١) بداية المجتهد: ٢٧٣/ ٢.
(٢) الدر المختار ورد المحتار: ٣٤٢/ ٥، البدائع: ١٤٦/ ٦، تبيين الحقائق: ٦٧/ ٦، الهداية مع تكملة الفتح: ٢٠١/ ٨.
(٢) الدر المختار ورد المحتار: ٣٤٢/ ٥، البدائع: ١٤٦/ ٦، تبيين الحقائق: ٦٧/ ٦، الهداية مع تكملة الفتح: ٢٠١/ ٨.
٦ / ٤٢٨٩