قيل: يفسد الرهن، وقيل: لا يفسد، وأيد أبو الخطاب عدم فساده؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا يغلق الرهن» وقد قاله في رهن شرط فيه شرط فاسد، ولم يحكم بفساده، ولأن الراهن قد رضي برهنه مع هذا الشرط، فمع بطلانه أولى أن يرضى به.
وقيل: ما ينقص حق المرتهن يبطله وجهًا واحدًا، وما لا، فعلى وجهين، والمعتمد عندهم كما جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م٩٦٢): «لايفسد عقد الرهن بفساد الشرط، وإنما يلغو الشرط فقط».
المطلب الثالث - شروط المرهون به:
المرهون به: هو الحق الذي أعطي به الرهن. ويشترط فيه عند الحنفية ما يأتي:
الشرط الأول - أن يكون حقًا واجب التسليم إلى صاحبه: لأنه إذا لم يكن واجب التسليم، فلا محل لأن يعطى به رهن لتوثيقه، إذ لا إلزام على المطالب بالحق حتى يستوجب التوثق به (١).
وعبر الحنفية عن هذا الشرط بقولهم: أن يكون دينًا مضمونًا (٢)، أي أن
(١) مذكرة بحث الرهن لأستاذنا الشيخ علي الخفيف: ص ٤٥.
(٢) البدائع: ١٤٢/ ٦ ومابعدها، تكملة فتح القدير: ١٩٦/ ٨، ٢٠٦ ومابعدها، تبيين الحقائق: ٦٦/ ٦، اللباب: ٥٥/ ٢ ومابعدها، الدر المختار: ٣٥٠/ ٥.
ومعنى كون الدين مضمونًا: أن يكون متحققًا من حيث الظاهر، لا متحققًا في الواقع والباطن، فلو ادعى رجل على آخر حقًا من قرض مثلًا، ثم صالحه المدعى عليه على مبلغ معين أعطاه به رهنًا، ثم تصادقا على أنه لم يكن حق، ولم يكن للمدعي على المدعى عليه شيء، ثم هلك الرهن في يد المرتهن (المدعي)، فإنه يهلك بالأقل من ثمنه، وما رهن به (البدائع: ١٤٤/ ٦).
(٢) البدائع: ١٤٢/ ٦ ومابعدها، تكملة فتح القدير: ١٩٦/ ٨، ٢٠٦ ومابعدها، تبيين الحقائق: ٦٦/ ٦، اللباب: ٥٥/ ٢ ومابعدها، الدر المختار: ٣٥٠/ ٥.
ومعنى كون الدين مضمونًا: أن يكون متحققًا من حيث الظاهر، لا متحققًا في الواقع والباطن، فلو ادعى رجل على آخر حقًا من قرض مثلًا، ثم صالحه المدعى عليه على مبلغ معين أعطاه به رهنًا، ثم تصادقا على أنه لم يكن حق، ولم يكن للمدعي على المدعى عليه شيء، ثم هلك الرهن في يد المرتهن (المدعي)، فإنه يهلك بالأقل من ثمنه، وما رهن به (البدائع: ١٤٤/ ٦).
٦ / ٤٢٢٢