وأما حديث عثمان (الذي استدل به الحنفية) فلم يصح، ولو صح كان قول علي مخالفًا له (١).
٣ - أداء المحال عليه المال إلى المحال: وهذا أمر بدهي، فإذا أدى المحال عليه المال انتهت الحوالة، إذ أن حكمها قد انتهى.
٤ - أن يموت المحال ويرث المحالُ عليه مالَ الحوالة؛ لأن الإرث من أسباب الملك، فيملك المحال عليه الدين في هذه الحال. وتنتهي الحوالة المقيدة عند أبي حنيفة وصاحبيه، خلافًا لبقية الفقهاء، بموت المحيل لدخول المال الذي قيدت به الحوالة في تركة المحيل.
٥ - أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبل الهبة.
٦ - أن يتصدق المحال على المحال عليه، ويقبل الصدقة؛ لأن الهبة والصدقة في معنى الإرث أو الأداء.
٧ - أن يبرئ المحال المحال عليه.
(١) المغني: ٥٢٦/ ٤، بداية المجتهد: ٢٩٦/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٣٢٧، الشرح الكبير: ٣٢٦/ ٣، المهذب: ٣٣٨/ ١، مغني المحتاج: ١٩٥/ ٢ ومابعدها.
٦ / ٤٢٠٣