ثانيًا - أن يكون المكفول له حاضرًا في مجلس العقد: وهذا شرط انعقاد عند أبي حنيفة ومحمد إذا لم يكن هناك نائب عن المكفول له يقبل الكفالة في المجلس. فلو كفل إنسان لغائب عن المجلس، فبلغه الخبر، فأجاز لا تجوز الكفالة عندهما إذا لم يقبل به حاضر في المجلس. دليلهما: أن في الكفالة معنى التمليك، والتمليك لا يحصل إلا بالإيجاب والقبول، فلا بد من توافره لإتمام صيغة العقد.
وأما أبو يوسف فعنه روايتان، والقول المتأخر عنه أن الكفالة عن الغائب تجوز؛ لأن معنى الكفالة وهو الضم والالتزام يتم بإيجاب الكفيل، فكان إيجابه صالحًا وحده لإتمام العقد، وهذا رأي جمهور الفقهاء القائلين بأن الكفالة تنعقد بالإيجاب وحده.
ثالثًا - أن يكون المكفول له عاقلًا: وهذا متفرع على مذهب أبي حنيفة ومحمد في اشتراط الشرط السابق، فلا يصح قبول المجنون والصبي غير المميز، لأنهما ليسا أهلًا لصدور القبول عنهما باعتباره ركنًا في العقد.
شروط المكفول به: يشترط في المكفول به شروط ثلاثة (٢):
(١) أحكام القرآن لابن العربي: ١٠٨٥/ ٣، المغني: ٥٣٥/ ٥ ومابعدها.
(٢) البدائع: ٧/ ٦ ومابعدها، فتح القدير: ٤٠٢/ ٥ ومابعدها، رد المحتار: ٢٦٤/ ٤، ٢٨١، مجمع الضمانات: ص ٢٧١، روضة الطالبين ٢٥٥/ ٤، المغني: ٥٣٨/ ٤ ومابعدها.
(٢) البدائع: ٧/ ٦ ومابعدها، فتح القدير: ٤٠٢/ ٥ ومابعدها، رد المحتار: ٢٦٤/ ٤، ٢٨١، مجمع الضمانات: ص ٢٧١، روضة الطالبين ٢٥٥/ ٤، المغني: ٥٣٨/ ٤ ومابعدها.
٦ / ٤١٥٦