أـ إن كانت الكفالة مطلقة — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٦ ‏/ ٤١٤٧)

والكناية: أن يقول: خل عن فلان، والدين الذي عليه عندي، أو دين فلان إلي، أو ضمنت فلانًا، أو ضمان فلان علي، فإن نوى المال، أو البدن لزم وإلا لغا. وإذا قال: لفلان عندي كذا، فهو يحتمل كونه وديعة ويحتمل كونه في الذمة، لأن كلمة (عند) تفيد القرب والحضرة، وهو موجود في المعنيين السابقين، فإذا أطلق اللفظ يحمل على كونه وديعة في يده، وعند قرينة الدين يحمل على ما في الذمة أي في ذمتي؛ لأن الدين لا يحتمله إلا الذمة.

والكفالة نوعان: كفالة بالنفس وكفالة بالمال. وتنعقد الكفالة بالنفس إذا قال الكفيل: تكفلت بنفس فلان أو برقبته أو بروحه أو بجسده أو برأسه أو ببدنه، وكذا إذا قال: بنصفه أو بثلثه، أو بجزء منه؛ لأن القاعدة الفقهية: «ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله» فيكون كفيلًا بكله؛ لأنه مما لا يتجزأ (١) بخلاف ما إذا قال: بيد فلان أو برجله. وكذا تنعقد إذا قال: ضمنته، أو قال: علي، أو قال: أنا زعيم به أو قبيل، بخلاف قوله: أنا ضامن بمعرفته.
أحوال ركن الكفالة: الاتفاق على الكفالة إما أن يكون مطلقًا أو مقيدًا بوصف، أو معلقًا بشرط، أو مضافًا إلى وقت (٢).
أـ إن كانت الكفالة مطلقة: فتجوز بالشروط التي ستذكر، غير أنها تتقيد بوصف الدين: فإن كان حالًا كانت الكفالة حالة، وإن كان مؤجلًا كانت الكفالة مؤجلة.

(١) ومثل ذلك ما لو طلق رجل زوجته نصف تطليقة أو ربعها مثلًا، تطلق تطليقة كاملة رجعية؛ لأنها مما لا يتجزأ، بخلاف كفالة المال، فلو كفل بجزء من الدين، كنصفه أو ربعه، لم يكن كفيلًا بأكثر؛ لأنه مما يقبل التجزئة.
(٢) راجع التفصيل في البدائع: ٣/ ٦، فتح القدير: ٤٠٤/ ٥، ٤١١.

٦ ‏/ ٤١٤٧