٧ - هلاك العين الموكل بالتصرف فيها — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٥ ‏/ ٤١١٨)

وأما الوكيل إذا لحق بدار الحرب مرتدًا فإنه لا يخرج عن الوكالة باتفاق الحنفية إلا أن يقضي القاضي بلحاقه، لكن بمجرد لحوقه لا يجوز له التصرف إلا أن يعود مسلمًا، فإن عاد مسلمًا من دار الحرب إلى دار الإسلام قال محمد: تعود الوكالة إليه لزوال المانع من التصرف. وقال أبو يوسف: لا تعود الوكالة؛ لأنه بلحاقه بدار الحرب يلحق بالأموات، فيبطل ما ملكه من ولاية تنفيذ التصرف على الموكل، وإذا بطلت الولاية بطل التوكيل، وإذا بطلت الولاية لا تعود.
وقال المالكية: ينعزل الوكيل بردته أيام الاستتابة، وأما بعدها فإن قتل انعزل، وإن أخر قتله لمانع كوجود حمل عند المرأة، فإن العلماء ترددوا في عزله، وكذا ينعزل بردة الموكل بعد مضي أيام
الاستتابة، ولم يرجع ولم يقتل لمانع (١).
وقال الشافعية والحنابلة: لا تبطل الوكالة بردة الوكيل، سواء لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام؛ لأن الردة لا تمنع ابتداء وكالته، فلم تمنع استدامتها كسائر أنواع الكفر. وأما ارتداد الموكل فلا يبطل الوكالة فيما له التصرف فيه عند الحنابلة، وهو الظاهر عند الشافعية لعدم زوال ملكه (٢).

٦ - عزل الوكيل نفسه أو أن يخرج الوكيل نفسه من الوكالة: إذا قال الوكيل: عزلت نفسي أو رددت الوكالة أو خرجت منها ونحوها انعزل (٣)، لدلالة ذلك عليه. وقد اشترط الفقهاء لانتهاء الوكالة مما ذكر أن يعلم الموكل بهذا، حتى لا يتضرر مما فعل الوكيل.
وذكر المالكية أن للوكيل بغير أجر أن يعزل نفسه متى شاء إلا حيث يمنع موكله من عزل نفسه.

٧ - هلاك العين الموكل بالتصرف فيها: تنتهي الوكالة أيضًا باتفاق

(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣٩٦/ ٣.
(٢) المغني: ١١٦/ ٥، كشاف القناع: ٤٥٨/ ٣، مغني المحتاج: ٢١٩/ ٢، تحفة المحتاج: ٣٤١/ ٥، المهذب: ٣٥٧/ ١.
(٣) مغني المحتاج: ٢٣٢/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٣٢٩.

٥ ‏/ ٤١١٨