الوكالة بأجر — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٥ ‏/ ٤٠٥٨)

بيع وإجارة. ويخالف الوصية لأنها لايؤثر فيها غرر الجهالة، فلا يؤثر فيها غرر الشرط، فتقبل التعليق. أما الوكالة فتؤثر الجهالة في إبطالها فيؤثر غرر الشرط فيها، فلا تقبل التعليق. لكن لو تصرف الوكيل في هذه الحالة صح تصرفه لوجود الإذن، وإن كان العقد فاسدًا، وحينئذ إذا كان وكيلًا بأجر سقط المسمى، ووجب له أجر المثل، لأنه عمل في عقد فاسد لم يرض فيه بغير بدل، فوجب أجر المثل كالعمل في الإجارة الفاسدة (١). وإذا نجَّز الوكالة وشرط للتصرف شرطًا جاز اتفاقًا، مثل: وكلتك بشراء شيء، ولكن لا تشتره إلا بعد شهر.

تأقيت الوكالة: اتفق الفقهاء على صحة تأقيت الوكالة بزمن معين كشهر أو سنة؛ لأن الوكالة بحسب الحاجة.
الوكالة بأجر: تصح الوكالة بأجر وبغير أجر؛ لأن النبي ﷺ كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عمولة (٢)، ولهذا قال له أبناء عمه: «لو بعثتنا على هذه الصدقات، فنؤدي إليك ما يؤدي الناس، ونصيب ما يصيبه الناس» أي العمولة، ولأن الوكالة عقد جائز لا يجب على الوكيل القيام بها، فيجوز أخذ الأجرة فيها، بخلاف الشهادة فإنها فرض يجب على الشاهد أداؤها.
فإن كانت الوكالة بغير أجرة فهي معروف من الوكيل، وإذا كانت الوكالة

(١) مغني المحتاج: ٢٢٣/ ٢، المهذب: ٣٥٠/ ١.
(٢) قال ابن حجر: هذا مشهور، ففي الصحيحين عن أبي هريرة: بعث النبي ﷺ السعاة على الصدقة، وفيهما عن أبي حميد الساعدي: استعمل النبي ﷺ رجلًا من الأزد يقال له: ابن اللتبية، وفيهما عن عمر: أنه استعمل ابن السعدي. وعند أبي داود أن النبي ﷺ بعث أبا مسعود ساعيًا، وفي مسند أحمد أنه بعث أبا جهم بن حذيفة متصدقًا، وفيه من حديث قرة بن دعموص بعث الضحاك بن قيس ساعيًا، وفي المستدرك أنه بعث قيس بن سعد ساعيًا، وفيه من حديث عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ بعثه على أهل الصدقات، وبعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ساعيًا (راجع التلخيص الحبير: /١٧٦، ٢٥١، ٢٧٥).

٥ ‏/ ٤٠٥٨