ما لا يجوز للمضارب فعله — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٥ ‏/ ٣٩٤٨)

ما لا يجوز للمضارب فعله: ليس للمضارب في المضاربة المطلقة أن يفعل بعض الأفعال إلا بالنص عليها صراحة (١)، فليس له أن يستدين على مال المضاربة إلا بإذن صريح، ولو استدان لم يجز على رب المال، ويكون دينًا على المضارب في ماله؛ لأن الاستدانة إثبات زيادة في رأس المال من غير رضا رب المال، بل فيه إثبات زيادة ضمان على رب المال من غير رضاه؛ لأن ثمن المشترى مضمون على رب المال، فلو جوزنا الاستدانة على المضاربة لألزمناه زيادة ضمان لم يرض به، وهذا لا يجوز.
وإذا كانت الاستدانة لا تجوز، فلا يجوز الإقراض من رأس المال من باب أولى. وعدم جواز الاستدانة إلا بإذن صاحب المال هو مذهب الحنابلة والشافعية أيضًا.
وقال المالكية: لا يجوز للمضارب أن يشتري سلعًا بالدين وإن أذن له رب المال بالشراء، فإن فعل ضمن ما اشتراه، وكان الربح له وحده، ولا شيء منه لرب المال؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن، فكيف يأخذ رب المال ربح ما يضمنه العامل في ذمته؟!
ولا يجوز للمضارب أيضًا أن يشتري سلعًا للقراض بأكثر من مال المضاربة نقدًا أو إلى أجل، للنهي عن ربح ما لم يضمن، وذلك لأن العامل يضمن ما زاد في ذمته.
فإن فعل كان ما يشتريه شركة بينه وبين رب المال بنسبة ما زاد على مال

(١) البدائع: ٩٠/ ٦ ومابعدها، تكملة فتح القدير: ٨٠/ ٧، المبسوط: ١٧٨/ ٢٢، تبيين الحقائق: ٦٩/ ٥، الدر المختار: ٥٠٧/ ٤.

٥ ‏/ ٣٩٤٨