وكذلك شركات الأموال أو شركات المساهمة حيث يكون العمل في مالها عادة لغير أرباب الأموال فيها، تعد من قبيل القراض في هذه الحال. وكذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكًا، يكون عمل المدير فيها قراضًا، كما يرى أستاذنا الشيخ علي الخفيف (١). والأدق أن يعتبر عمله من باب التوظف، فهو يعمل بأجر بحكم التوظف لا بحكم المشاركة. ولا مانع شرعًا في شركة المساهمة وشركة التضامن من اعتبار مدير الشركة أجيرًا موظفًا على العمل، ولا مانع من وجود صفتي الشركة والإجارة في شيء واحد؛ لأن المنع من وجود عقدين أو شرطين في عقد يزول إذا زالت علته أو حكمته وهو عدم إثارة النزاع والخلاف، وعدم التنازع جرى عليه العرف والعادة، فلم يعد شرطًا مفسدًا. وسأوضح ذلك قريبًا.
المطلب الثاني - شرائط المضاربة:
يشترط لصحة المضاربة شروط في العاقدين وفي رأس المال وفي الربح:
أما ما يشترط في العاقدين وهما رب المال والمضارب: فهو أهلية التوكيل والوكالة؛ لأن المضارب يتصرف بأمر رب المال، وهذا معنى التوكيل، ولا يشترط
(١) راجع الشركات في الفقه الإسلامي لأستاذنا الشيخ علي الخفيف: ص ٩٢ - ٩٧.
٥ / ٣٩٣١