١ - قابلية الوكالة — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٥ ‏/ ٣٨٨٩)

وعدم انضباط، إذ لا يدري أحدهما أن صاحبه يكسب أم لا، وربما قام أحد الشريكين بالعمل كله دون أن يقوم غيره بشيء، فيكون في ذلك غبن حين يتقاسم الشريكان ثمار العمل، ولأن كل واحد منهما متميز عن الآخر ببدنه ومنافعه، فيختص بفوائده، كما لو اشتركا في الاحتطاب والاصطياد وسائر المباحات، فإن ذلك لا يجوز حتى عند الحنفية؛ لأن الشركة مقتضاها الوكالة، ولا تصح الوكالة في تملك المباح، لأنه يملك بالاستيلاء (١).

المطلب الثاني - شرائط شركة العقود اشترط علماء الحنفية شروطًا في شركات العقود، منها ما هو عام لكل أنواع شركة العقود، ومنها ما هو خاص.
أولًا - الشروط العامة في شركات العقود: يشترط لصحة شركات العقود شرائط هي (٢):
١ - قابلية الوكالة: وهي أن يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلًا للوكالة (٣)؛ لأن من حكم الشركة: ثبوت الاشتراك في الربح المستفاد بالتجارة، ولا يصير المستفاد بالتجارة مشتركًا بينهما، إلا أن يكون كل واحد منهما وكيلًا عن صاحبه في بعض أموال الشركة، وعاملًا لنفسه في البعض الآخر. وبناء عليه

(١) فتح القدير: ٣١/ ٥، مغني المحتاج: ٢١٢/ ٢.
(٢) راجع فتح القدير مع العناية: ٥/ ٥ ومابعدها، البدائع: ٥٨/ ٦ وما بعدها، مغني المحتاج: ٢١٣/ ٢، الخرشي: ٣٩/ ٦.
(٣) هذا عند الحنفية احتراز عن الشركة في المباحات كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد، فإن الملك في هذه الحالات يقع لمن باشر سبب الملك بخصوصه. وأجاز الجمهور في الأظهر عند الشافعية التوكيل في تملك المباحات.

٥ ‏/ ٣٨٨٩