وقد قسم الحنفية الأعذار الموجبة للفسخ إلى ثلاثة أنواع (١):
١ - عذر من جانب المستأجر: مثل إفلاس المستأجر، أوانتقاله من الحرفة إلى الزراعة أو من الزراعة إلى التجارة، أو من حرفة إلى أخرى؛ لأن المفلس أو المنتقل من عمل لا ينتفع به إلا بضرر، لا يجبر على البقاء في الحرفة الأولى مثلًا. ومثله السفر أي انتقال المستأجر عن البلد؛ لأن في إبقاء العقد مع السفر ضررًا به.
ويترتب عليه أنه إذا لم يحصل النفع للمستأجر إلابضرر يلحقه في ملكه أو بدنه فله فسخ الإجارة، كما إذا استأجر شخص رجلًا لتنظيف ثياب وكيها، أو خياطتها، أو دارًا له، أو ليقطع شجرًا أو ليزرع أرضًا، أو ليحدث في ملكه شيئًا من بناء أو حفر أو ليحتجم أو يفتصد أو يقلع ضرسًا له، ونحوه، ثم بدا له ألا يفعل، فله أن يفسخ الإجارة، ولا يجبر على شيء مما ذكر؛ لأنه تبين له ألا مصلحة له في العمل، فبقي الفعل ضررًا في نفسه.
٢ - عذر من جانب المؤجر: مثل لحوق دين فادح به لا يجد طريقًا لقضائه
(١) انظر البدائع: ٤ ص ١٩٧ ومابعدها، الفتاوى الهندية: ٤ ص ١٩٨ ومابعدها، ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦٣، تكملة فتح القدير: ٧ ص ٢٢٢ ومابعدها، مختصر الطحاوي: ص ١٣٠، المبسوط: ١٦ ص ٢ ومابعدها، تبيين الحقائق: ٥ ص ١٤٥ ومابعدها، رد المحتار: ٥ ص ٥٤ ومابعدها.
٥ / ٣٨٣١