وقال المالكية: الإيجار: تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض (٣). وبمثل ذلك قال الحنابلة (٤).
وإذا كانت الإجارة بيع المنافع فلايجوز عند أكثر الفقهاء إجارة الشجر والكرم للثمر؛ لأن الثمر عين، والإجارة بيع المنفعة لا بيع العين. ولا تجوز إجارة الشاة للبنها أو سمنها أو صوفها أو ولدها؛ لأن هذه أعيان، فلا تستحق بعقد الإجارة. ولا تجوز إجارة ماء في نهر أو بئر أو قناة أوعين؛ لأن الماء عين، ولا يجوز استئجار
(١) مغني المحتاج: ٢ ص ٣٣٨ الإجارة عند الشافعية نوعان: إجارة واردة على عين أي على منفعة مرتبطة بعين كإجارة العقار، أو إجارة دابة أو شخص معينين، ويلاحظ أن إجارة العقار لا تكون إلا من إجارة العين، لأنه لا يثبت في الذمة. وإجارة واردة على ذمة، كاستئجار دابة موصوفة لحمل مثلًا، أو كأن يلزم ذمة شخص عملًا معينًا كخياطة أو بناء أو غير ذلك (مغني المحتاج: ٢ ص ٣٣٣).
(٢) مغني المحتاج: ٢ ص ٣٣٢.
(٣) الشرح الكبير للدردير: ٤ ص ٢، الفروق للقرافي: ٤ ص ٤.
(٤) انظر المغني لابن قدامة: ٥ ص ٣٩٨، غاية المنتهى: ٢ ص ١٩٠، كشاف القناع: ٣ ص ٥٣٧.
(٢) مغني المحتاج: ٢ ص ٣٣٢.
(٣) الشرح الكبير للدردير: ٤ ص ٢، الفروق للقرافي: ٤ ص ٤.
(٤) انظر المغني لابن قدامة: ٥ ص ٣٩٨، غاية المنتهى: ٢ ص ١٩٠، كشاف القناع: ٣ ص ٥٣٧.
٥ / ٣٨٠٤