١ - قاعدة الربا: إن كان القرض في الأموال الربوية وهي المكيلات والموزونات عند الحنفية والحنابلة في الأصح، والنقدان أو الاقتيات عند المالكية والنقدية أو الطعم عند الشافعية.
٢ - وقاعدة المزابنة: وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، إن كان القرض في غير المثليات كالحيوان ونحوه.
٣ - وقاعدة بيع ما ليس عند الإنسان، إن كان القرض في المثليات.
والسبب في هذه المخالفات: هو مراعاة مصالح الناس والتيسير عليهم في القيام بصنائع المعروف، ولذا يحرم القرض إن لم يكن القصد منه عمل المعروف كتحقيق منفعة للمقرض مثلًا (٣).
(١) البدائع: ٧ ص ٢١٥.
(٢) المغني: ٤ ص ٣١٣، الموافقات للشاطبي: ٤ ص ٤٢.
(٣) الفروق وتهذيبه: ٤ ص ٢ ومابعدها.
(٢) المغني: ٤ ص ٣١٣، الموافقات للشاطبي: ٤ ص ٤٢.
(٣) الفروق وتهذيبه: ٤ ص ٢ ومابعدها.
٥ / ٣٧٨٥