طائفة: قصرت التحريم عليها، وهم الظاهرية.
وطائفة: حرمته في كل مكيل أو موزون بجنسه، وهذا مذهب أحمد في ظاهر مذهبه، وأبي حنيفة.
وطائفة: خصته بالنقدين أو بالطعام وإن لم يكن مكيلًا ولا موزونًا، وهو قول الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. والطعام عندهم: كل ما يؤخذ اقتياتًا أو تفكهًا أو تداويًا.
وطائفة: خصته بالطعام إذا كان مكيلًا أو موزونًا، وهو قول سعيد بن المسيب، ورواية عن أحمد وقول للشافعي.
وطائفة: خصته بالقوت، وما يصلحه: وهو قول مالك، واعتبره ابن القيم أرجح الأقوال (١).
وأبين أهم هذه الآراء:
١ - مذهب الحنفية: قال الحنفية: علة ربا الفضل أو الضابط الذي تعرف به الأموال الربوية: هي الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس، فعند اجتماعهما: يحرم الفضل والنَّساء (٢) أي أن العلة في الأشياء الأربعة المنصوص عليها (البر والشعير والتمر والملح): هي الكيل مع الجنس. وفي الذهب والفضة: العلة هي الوزن مع
(١) أعلام الموقعين: ١٣٦/ ٢.
(٢) البدائع: ١٨٣/ ٥، فتح القدير: ٢٧٤/ ٥، مختصر الطحاوي: ص ٧٥، المبسوط: ١١٠/ ١٢،الدر المختار: ١٨٦/ ٤.
(٢) البدائع: ١٨٣/ ٥، فتح القدير: ٢٧٤/ ٥، مختصر الطحاوي: ص ٧٥، المبسوط: ١١٠/ ١٢،الدر المختار: ١٨٦/ ٤.
٥ / ٣٧٠٦