٢ً - عن ابن عمر قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى ينقلوه» رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه (١). هذا الحديث يدل على إقرار النبي ﷺ فعل الصحابة بالبيع جزافًا، إلا أنه نهاهم عن بيع اشتروه قبل قبضه واستيفائه.
حكم بيع الجزاف عند الفقهاء:
يتبين حكم الجزاف من الحالتين الآتيتين: بيع الصبرة، وبيع النقود والحلي والمحلى.
بيع الصبرة من الطعام ونحوه: اتفق أئمة المذاهب الأربعة على جواز بيع الصبرة جزافًا، مع اختلافهم في تفصيلات سأذكرها، والصبرة: هي الطعام المجموع. سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض. قال ابن قدامة الحنبلي: يجوز بيع الصبرة جزافًا لا نعلم فيه خلافًا إذا جهل البائع والمشتري قدرها (٢). ومستنده واضح وهو ما ثبت في السنة النبوية مما أشرت إليه في مشروعية هذا البيع.
أما تفصيلات المذاهب فهي ما يأتي:
(١) المرجع السابق: ١٥٨/ ٥.
(٢) المغني: ١٢٣/ ٤.
(٢) المغني: ١٢٣/ ٤.
٥ / ٣٦٧٦