وقال المالكية: يجوز قرض الخبز وزنًا وعددًا لحاجة الناس إليه، والمماثلة في العدد مما يتسامح فيه (٢).
وقال الشافعية والحنابلة في أصح الوجهين: يجوز قرض الخبز عددًا ويجوز وزنًا لإجماع أهل الأمصار على فعله في الأعصار بلا إنكار (٣). وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت: يارسول الله، إن الجيران يستقرضون الخبز، والخمير، ويردون زيادة ونقصانًا؟ فقال: لابأس إن ذلك من مرافق الناس، ولايراد به الفضل» (٤).
خلاصة شروط السلم عند الشافعية:
أذكر شروط السلم بإيجاز عند الشافعية في مقابل مذهب الحنفية، وهي مايأتي:
١ - يشترط في العاقدين مايشترط في البائع والمشتري في عقد البيع من البلوغ والعقل والاختيار، لكن يصح السلم من الأعمى، لأن المسلم فيه (المبيع)
(١) تحفة الفقهاء: ٢ص١٩، الدر المختار ورد المحتار: ٤ص١٩٥، فتح القدير: ٥ص٢٩٩.
(٢) حاشية الدسوقي: ٣ص٢٢٢.
(٣) المهذب: ١ ص ٣٠٤، مغني المحتاج: ٢ ص ١١٩، المغني: ٤ ص ٣١٩.
(٤) ذكره أبو بكر الشافي بإسناده عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أيضًا بإسناده عن معاذ بن جبل «أنه سئل عن استقراض الخبز والخمير؟ فقال: سبحان الله، إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير، وأعط الصغير، وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء، سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك» (انظر المغني: ٤ ص٣١٩).
(٢) حاشية الدسوقي: ٣ص٢٢٢.
(٣) المهذب: ١ ص ٣٠٤، مغني المحتاج: ٢ ص ١١٩، المغني: ٤ ص ٣١٩.
(٤) ذكره أبو بكر الشافي بإسناده عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أيضًا بإسناده عن معاذ بن جبل «أنه سئل عن استقراض الخبز والخمير؟ فقال: سبحان الله، إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير، وأعط الصغير، وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء، سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك» (انظر المغني: ٤ ص٣١٩).
٥ / ٣٦٢٥