ويبطل العقد عند الشافعي (بخلاف ما ذكر في تحفة الفقهاء). وكونه لا يجوز أكثر من ثلاثة، لأنه غرر، وفيما دون الثلاث رخصة، فلا يجوز الزيادة عليها، وفي الجملة: إن الخيار ينافي مقتضى البيع لولا ثبوته بالشرع (٢).
وقال الصاحبان والحنابلة: يجوز اشتراط مدة الخيار بحسب ما يتفق عليه البائع والمشتري من المدة المعلومة، قلَّت مدته أو كثرت. ودليلهم ما روي أن ابن عمر «أجاز الخيار إلى شهرىن» (٣) ولأن الخيار حق يعتمد الشرط، فرجع في تقديره
(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه وذكره عبد الحق في «أحكامه» من جهة عبد الرزاق، وأعله بأبان ابن أبي عياش، وقال: إنه لا يحتج بحديثه مع أنه كان رجلًا صالحًا (انظر نصب الراية: ٤ص ٨).
(٢) المبسوط للسرخسي: ١٣ ص ٤٠ ومابعدها، البدائع: ٥ ص ١٧٤، فتح القدير: ٥ ص ١١٠ ومابعدها، مغني المحتاج: ٢ ص ٤٧.
(٣) قال الزيلعي عن هذا الحديث: غريب جدًا (انظر نصب الراية: ٤ ص ٨).
(٢) المبسوط للسرخسي: ١٣ ص ٤٠ ومابعدها، البدائع: ٥ ص ١٧٤، فتح القدير: ٥ ص ١١٠ ومابعدها، مغني المحتاج: ٢ ص ٤٧.
(٣) قال الزيلعي عن هذا الحديث: غريب جدًا (انظر نصب الراية: ٤ ص ٨).
٥ / ٣٥٣٦