٢ - أو يراد به الوصف الشرعي للفعل من حيث الصحة واللزوم وعدم اللزوم مثلًا، فيقال: حكم العقد المستوفي لأركانه وشرائطه أنه صحيح لازم.
٣ - أو يراد به الأثر المترتب على التصرف الشرعي، وذلك كالوصية إذا استوفت شرائطها وأركانها، ترتبت عليها آثار تتعلق بالموصى له، وآثار تتعلق بالموصى به (١).
والمقصود هنا المعنى الثالث، أي الحكم الشرعي الثابت للبيع، وأثره المترتب عليه. فأثر البيع: هو ثبوت الملك في المبيع للمشتري، وثبوت الملك في الثمن للبائع، إذ اكان البيع لازمًا لا خيار فيه (٢).
والمقصود بحقوق العقد: هي الأعمال التي لا بد منها للحصول على حكمه: مثل تسليم المبيع وقبض الثمن والرد بالعيب، أو خيار الرؤية أو الشرط، وضمان رد الثمن إذا استحق المبيع مثلًا (٣).
حقوق البيع التابعة للحكم: هي كل تابع للمبيع من الحقوق التي لا بد له منه ولا يقصد إلا لأجله كالطريق والشرب للأرض، وهي التي تسمى بالمرافق، والقاعدة فيها أو الأصل: أن كل ما كان من الدار متصلًا بها يدخل في بيعها تبعًا بلا
(١) التلويح شرح التوضيح للتفتازاني: ٢ ص ١٢٢، الأحوال الشخصية للأستاذ مصطفى السباعي: ٢ ص ١١٤.
(٢) البدائع: ٥ ص ٢٣٣.
(٣) الأموال ونظرية العقد، المرجع السابق.
(٢) البدائع: ٥ ص ٢٣٣.
(٣) الأموال ونظرية العقد، المرجع السابق.
٥ / ٣٣٦٨