وقال المالكية: بيع المكره غير لازم، فيكون للعاقد المستكره الخيار بين فسخ العقد أو إمضائه. هذا ما وجدته في مختصر خليل وشراحه، لكن قال ابن جزي: يشترط في البائع والمشتري أن يكونا طائعين، فإن بيع المكره وشراءه باطلان (١).
بيع المضطر: أن يضطر شخص إلى بيع شيء من ماله، ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش. مثاله: أن يلزم القاضي شخصًا ببيع ماله لإيفاء دينه، أو ألزم الذمي بائعًا ببيع مصحف أو عبد مسلم ونحو ذلك. وحكمه عند الحنفية كما قالوا: بيع المضطر وشراؤه فاسد (٢). وأجازه فقهاء آخرون للضرورة.
بيع التلجئة: صورة بيع التلجئة أو بيع الأمانة: أن يخاف إنسان اعتداء ظالم على بعض ما يملك، فيتظاهر هو ببيعه لثالث فرارًا منه، ويتم العقد مستوفيًا أركانه وشرائطه. واختلف العلماء في شأنه.
فقال الحنابلة: إنه عقد باطل غير صحيح، لأن العاقدين ماقصدا البيع، فلم يصح منهما كالهازلين (٣).
وقال الحنفية والشافعي: هو بيع صحيح، لأن البيع تم بأركانه وشروطه،
(١) الميزان ٦٢/ ٢، حاشية الدسوقي: ٦/ ٣، مغني المحتاج: ٧/ ٢ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص٢٤٦، غاية المنتهى: ٥/ ٢.
(٢) حاشية ابن عابدين: ١١١/ ٤، ٢٥٥، المغني: ٢١٤/ ٤.
(٣) المغني: ٢١٤/ ٤.
(٢) حاشية ابن عابدين: ١١١/ ٤، ٢٥٥، المغني: ٢١٤/ ٤.
(٣) المغني: ٢١٤/ ٤.
٥ / ٣٣٢٥