أثر خيار الرؤية — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٤ ‏/ ٣١٢٧)

من الحواس بحسب طبيعة محل العقد، فإن كان من المطعومات يكون العلم به بالذوق، وإن كان من المشمومات كالروائح كانت معرفته بالشم، وإن كان من الملموسات كالأقمشة كان العلم به باللمس. وإن كان من المرئيات كالدور والأراضي والحبوب كان العلم به بواسطة النظر بالنسبة للبصير.
أما الأعمى فهو كالبصير في غير المرئيات، وأما في المرئيات فيكتفى منه بوصف الشيء وصفًا كافيًا. ويجوز عند الحنفية للبصير والأعمى التوكيل بالنظر والرؤية (١).
وبناء عليه لا يكفي رؤية بعض حجُرات الدار، بل لا بد من رؤية بيوتها كلها، ورؤية كل الأرض والبستان ونحوهما. ولا يكفي رؤية شاة من قطيع، بل لا بد من رؤية القطيع كله.
وإذا كان الشيء يباع عدديًا كالجوز والفجل والثياب فلا تكفي رؤية البعض، بل لابد من رؤية الكل.
وإذا كان الشيء من المثليات التي تباع كيلًا أو وزنًا كالحبوب والأقطان أو كان مغيبًا في الأرض كالثوم والبصل، فيكتفى برؤية بعض الأجزاء أو الوحدات، وهو المسمى بالبيع بالنموذج.

أثر خيار الرؤية:
يكون العقد الوارد على العين الغائبة أو غير المرئية غير لازم لمن ثبت له الخيار، فيخير بين الفسخ والإجازة عند رؤية المعقود عليه؛ لأن عدم الرؤية يمنع تمام الصفقة، ولأن جهالة وصف المعقود عليه تؤثر في رضا المتملك فيثبت له الخيار،

(١) البدائع: ٢٩٥/ ٥، فتح القدير: ١٤٥/ ٥.

٤ ‏/ ٣١٢٧