هذه شروط صحيحة يجب الوفاء بها، سواء في عقود المعاوضات المالية، أم في عقود التبرعات، أو في التوثيقات (أو التأمينات بلغة العصر)، أو الزواج ونحوه، فإن لم يوف بها جاز للعاقد الآخر فسخ العقد.
وهذا رأي القاضي شريح (١)، وابن شُبرمة (٢) الكوفي، وابن أبي ليلى (٣) وجماعة من فقهاء المالكية، بدليل أن جابرًا باع النبي ﷺ بعيرًا واشترط حملانه عليه إلى أهله وأقره النبي على ذلك ودفع له الثمن (٤). إن اشتراط الركوب على الجمل فيه منفعة للبائع، فهو شرط فاسد، والفاسد لا يؤثر في العقد مطلقًا.
ولم يستثن الحنابلة ومن وافقهم من الشروط الجائزة إلا الشرط المنافي لمقتضى العقد، أو الذي ورد النهي عنه.
١) الشرط المنافي لمقتضى العقد: كاشتراط البائع على المشتري ألا يبيع الشيء المشترى مطلقًا، أو ألا يقفه على جهة خير مثلًا، أو ألا يسكن فيه أحدًا بالإيجار
(١) شريح القاضي ابن الحارث بن قيس، قاضي الكوفة والبصرة، استمر على القضاء في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية، واستعفى في أيام الحجاج، مات بالكوفة سنة ٧٩ هـ.
(٢) عبد الله بن شبرمة، قاضي فقيه تابعي، عاصر أبا حنيفة، له مذهب فقهي اندثر، ولد سنة ٧٢ هـ ومات سنة١٤٤ هـ.
(٣) هو محمد بن عبد الرحمن قاضي الكوفة، فقيه عالم، مات سنة ١٤٨ هـ.
(٤) أخرج لفظه أحمد والشيخان عن جابر (نيل الأوطار: ١٧٨/ ٥).
(٢) عبد الله بن شبرمة، قاضي فقيه تابعي، عاصر أبا حنيفة، له مذهب فقهي اندثر، ولد سنة ٧٢ هـ ومات سنة١٤٤ هـ.
(٣) هو محمد بن عبد الرحمن قاضي الكوفة، فقيه عالم، مات سنة ١٤٨ هـ.
(٤) أخرج لفظه أحمد والشيخان عن جابر (نيل الأوطار: ١٧٨/ ٥).
٤ / ٣٠٥٦